موانع و راهکارهای گسترش روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه قفقاز

هر کشوری برای قدرتمند شدن نیازمند داشتن رابطه در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... با دنیای خارج به ویژه کشورهای همسایه اش می باشد. رابطه اقتصادی یکی از مهمترین ابعاد این رابطه است زیرا از یک طرف تامین کننده بسیاری از نیازهای ملت یک کشور است و از سویی دیگر مجریان آن هم بخش خصوصی است و هم بخش دولتی. نقش بخش خصوصی نیز در بیشتر موارد مهمتر از بخش دولتی است و از اینرو با قطع روابط سیاسی روابط اقتصادی ممکن است کاهش چشمگیر یابد اما یا قطع نمی شود و یا در طولانی مدت کاملا قطع می شود. گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور نیازمند تلاش بخش دولتی و بخش خصوصی هر دو کشور است و در این میان نقش دولت ها از جهت هدایت بخش خصوصی، برطرف کردن موانع و ایجاد بسترهای مناسب برای حضور بیشتر بخش خصوصی دو کشور در اقتصاد و تجارت خارجی یکدیگر بسیار با اهمیت تر است. مهمترین شاخص های میزان روابط اقتصادی میان دو کشور، میزان سرمایه گذاری بخش دولتی در طرح های عمرانی کشور مقابل و میزان صادرات و واردات میان دو کشور در طول یک سال است. مجری صادرات و واردات معمولا بخش خصوصی دو کشور است. برای گسترش روابط اقتصادی دو کشور ابتدا لازم است بسترها و زمینه های گسترش این روابط شناسایی و پس از آن ضمن اطلاع رسانی به بخش خصوصی، زمینه های بهره برداری هر چه بیشتر بخش خصوصی و دولتی از این بسترها فراهم شود. معمولا نخستین و مهمترین بستر و زمینه، شناسایی نیازمندی های اقتصادی بازار داخلی و بازار کشور هدف است. در مرحله بعد شناسایی توانمندی بخش خصوصی و دولتی برای برآوردن نیازمندی های کشور هدف و توانمندی های هر دو بخش کشور هدف برای تامین نیازمندی های داخلی است. پس از شناسایی بسترها و زمینه های مناسب برای گسترش همکاری های اقتصادی دو کشور، شناسایی موانع گسترش این همکاری ها و تلاش برای کاهش یا از میان بردن این موانع ضروری است. برای بررسی بهتر در این پایان نامه موانع به دو بخش خرد و کلان تقسیم شده است. موانع کلان معمولا توسط یکی از دو دولت طرف معامله یا دولت سومی با هدف کاهش حضور اقتصادی بخش دولتی یا خصوصی کشور مقابل ایجاد می شود. در این میان روابط سیاسی دو دولت طرف رابطه اقتصادی با یکدیگر و با برخی کشورها دیگر و جهان پیرامون تاثیر گذار است. موانع خرد توسط بخش خصوصی ایجاد می شود و ممکن است توسط دولت های متبوع یا دولت سومی هدایت شود. این موانع بیشتر در میزان صادرات و واردات میان دو کشور خود را نمایان می سازد.